“توتال” الفرنسية تقرر مقاضاة الجزائر وسوناطراك

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أمس، أن عملاق النفط والطاقة الفرنسي شركة “توتال”، تحضر لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر وسوناطراك، عن طريق قضية تحكيم، لاسترجاع جزءٍ من الضرائب التي فرضتها الجزائر على المجموعة الفرنسية منذ 2006.

ويعود القرار، حسب الصحيفة، إلى فشل شركة “توتال” في إقناع الحكومة الجزائرية بإعادة مئات الملايين إلى الشركة الفرنسية بعد أن قررت الجزائر تحصيل ضرائب من الشركة على أرباحها الاستثنائية، بأثر رجعي، بعد إجراء الحكومة الجزائرية منتصف الألفية الجديدة تعديلات حول صيغ الشراكة مع الأجانب، بإدخال قاعدة 51-49 بالمائة، وهو الأمر الذي لم يرق للفرنسيين، بحيث لم تستسغ شركة توتال كيفية اقتسام عائدات فوائد البترول والغاز.

وبعد فشل الطرفين في الاتفاق على حل وسط، خاصة أن توتال دفعت مئات الملايين من الدولارات على شكل ضرائب استثنائية منذ 2006، لجأت الشركة الفرنسية رفقة “ريبسول” الاسبانية الى رفع دعوى قضائية ضد الجزائر شهر ماي الماضي في محكمة التحكيم الدولية في جنيف التابعة للغرفة الدولية للتجارة، للحصول على تعويضات قد تصل إلى 500 مليون أورو.

وكتبت الصحيفة الفرنسية، أن قرار توتال باللجوء الى التحكيم الدولي، حساس وذو صبغة سياسية، لكون الشركة كثيرا من اعتبرت بمثابة الذراع المسلح للدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى خطر التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس مجددا، خاصة أن العلاقات شهدت نوعا من الخلافات منذ نشر صحيفة “لوموند” لصورة الرئيس بوتفليقة إلى جانب متورطين في فضيحة “بنما بايبرز”، ثم حادثة نشر الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس صورة للرئيس الجزائري على تويتر.

وكانت الجزائر فرضت بداية من 2006، ضريبةً جديدةً على الشركات النفطية الأجنبية، باسم الضريبة على المكاسب والأرباح الاستثنائية، في أوج الطفرة النفطية، وفرضت الجزائر على الشركات النفطية الدولية وبمجرد تجاوز سعر النفط 30 دولاراً للبرميل، ضريبة تتراوح بين 5 و50% على حجم إنتاج هذه الشركات في البلاد، كما كانت شركة سوناطراك في 2012 قد دفعت تعويضات لشركة اناداركو الدنماركية بقيمة 4 ملايير دولار.