ملف الأراضي المنهوبة والتعاونيات المسروقة على طاولة وزير الفلاحة - جيجل

جيجل / زيارته ستدوم ليومين بسبب ثقل الملفات المطروحة

حل أمس وزير الفلاحة والصيد البحري بولاية جيجل وذلك في زيارة ستدوم ليومين كاملين وستعرف مناقشة عديد الملفات التي لها علاقة بقطاع الفلاحة بعاصمة الكورنيش والذي يواجه مشاكل بالجملة بسبب الاستيلاء على عشرات الهكتارات الفلاحية من قبل بارونات العقار ووكلاء السيارات وهو ما يفسر تمديد عمر هذه الزيارة إلى يومين بالنظر إلى ثقل الملفات المطروحة .زيارة وزير الفلاحة تندرج في سياق الزيارات المتتالية لأعضاء الطاقم الحكومي خلال الأسابيع الأخيرة ينتظر أن تفتح عديد الملفات التي لها علاقة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري خصوصا ما تعلق منها بملف الأراضي الفلاحية المنهوبة بعدد من بلديات الولاية سواء من قبل أشخاص لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة أو من قبل بعض وكلاء السيارات الذين اشتروا عشرات الهكتارات قبل تحويلها إلى حظائر للمركبات المستوردة ، كما ينتظر أن يعكف وزير القطاع على مناقشة وبحث ملفات أخرى لا تقل أهمية على غرار ملف التعاونيات الفلاحية التي طفا بقوة على السطح خلال الفترة الماضية بعد اكتشاف ثغرات كبيرة على مستوى بعض التعاونيات التي تعرضت ممتلكاتها هي الأخرى للنهب والرهن رغم الإعذارات التي وجهت للقائمين عليها من قبل المديرية الوصية .ولم يتوان بعض الملاحظين في ربط القرار الأخير لسلطات جيجل بالشروع في استرجاع الأراضي التي أقيمت فوقها حظائر السيارات المستوردة والتي تعرضنا إليه في عدد أمس بهذه الزيارة التي تهدف حسب مصادر جد مطلعة إلى إعادة الوجه المشرق لقطاع الفلاحة بالولاية والقضاء على الإعتلالات التي تواجهه بعد اقتناع القائمين على الشأن المحلي بكون هذا الأخير أضحى الرئة الأولى لقطار التنمية رفقة قطاع السياحة والمخرج الأول لأزمة البطالة الخانقة التي يواجهها سكان عاصمة الكورنيش بعد انهيار أسعار النفط وانحصار هامش المناورة أمام السلطات العليا من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي .